هل يجوز للزوجة الإجهاض لتنظيم النسل، خاصة وأن لديها طفلين صغيرين؟

اختلف الفقهاء في حكم الإجهاض قبل الأربعين، فذهب بعض الحنفية والشافعية والحنابلة إلى جوازه ما لم يُنفخ فيه الروح، بينما ذهب المالكية وبعض الفقهاء الآخرين إلى عدم الجواز مطلقًا.

وقيّد بعض الفقهاء الجواز بالعذر، وهذا ما جاء في قرار مجلس هيئة كبار العلماء وفتاوى اللجنة الدائمة، حيث لا يجوز إسقاط الحمل إلا لمبرر شرعي وضمن حدود ضيقة جدًا.

فإذا كان الحمل في الطور الأول (أقل من أربعين يومًا) وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر يتوقع حصوله على الأم، جاز إسقاطه. أما الخشية من المشقة في تربية الأولاد، أو العجز عن تكاليف معيشتهم، أو الاكتفاء بعدد معين من الأولاد، فغير جائزة كسبب للإجهاض.

أما إن زاد الحمل عن أربعين يومًا، فيحرم إسقاطه إلا إذا قررت لجنة طبية موثوقة أن في استمرار الحمل خطرًا على حياة الأم.

ويرجح القول بالجواز قبل الأربعين إذا وُجدت حاجة لذلك، كالمشقة الشديدة على الأم بسبب تتابع الحمل في فترة زمنية متقاربة، مما قد يؤثر على صحتها وقدرتها على رعاية أطفالها.