هل تتعارض الفتوى الأولى بخصوص جواز الوساطة للتوظيف مع الفتوى الثانية التي تفرق بين القطاعين العام والخاص؟ وهل الأمثلة التي ذكرها الشيخ زيد الغنام للشفاعة الحسنة صحيحة؟ وهل يجوز التفضيل في الشفاعة من قبل الشافع والمشفوع إليه، وما مدى صحة استدلال الشيخ على ذلك؟

لا تعارض بين الفتويين المشار إليهما؛ لأن الأولى (تعريف) عامة بضابط الشفاعة للحصول على وظيفة، بينما الثانية تفصل بين المؤسسات الخاصة والعامة، فالشفاعة جائزة في الأولى حيث الحق لصاحب العمل، ومحرمة في الثانية إذا قدمت الأقل كفاءة على الأكثر كفاءة، إلا إذا لم توجد مسابقة وعلم الشافع بمؤهلات المشفوع له.

الشفاعات الحسنة مثل التعيين في وظيفة أو القبول في الدراسة صحيحة لكنها مجملة، ولها ضوابط.

مسألة عدم لزوم العدل بين المشفوع فيهم من قبل الشافع أو المشفوع إليه صحيحة.