ما حكم العقارات التي سجلها الأب باسم ابنه، وساهم في شرائها وبنائها من راتب الابن؟ وهل تعتبر هذه العقارات ملكاً للأب؟ وما حكم إدارة الابن لهذه العقارات وتنميتها دون أخذ مقابل على جهده ووقته؟

ما دفعه الابن لوالده إن كان تبرعاً، فالعقارات كلها للوالد ولا يجوز للابن الرجوع في التبرع، لحديث: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً، فَيَرْجِعَ فِيهَا؛ إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ». وإن كان على سبيل الشركة، فالعقار المسجل للابن حق له، وإذا كان ما سجله الوالد للابن أكثر من حقه، فالزائد هبة ويجب العدل فيها إلا برضا الإخوة.

يلزم حفظ مال الوالد الفاقد للإدراك، ولا يجوز الصرف منه إلا في نفقته ونفقة من تلزمه نفقته؛ لأن الولي لا يتصرف في مال المحجور إلا بما فيه حظ له، ويضمن ما يتبرع به أو يسرف فيه.

يجوز للابن أن يأخذ أجرة المثل على تنمية مال والده إذا تطلب ذلك وقتا وجهدا.