هل يعتبر عقد النكاح صحيحًا إذا لم يُذكر ولي الزوجة في العقد، على الرغم من موافقة جميع الأطراف البالغين وحضور أخي الزوجة بدلًا من وليها (عمها أو خالها)؟

يشترط لصحة النكاح أن يعقده الولي أو وكيله؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل)، وولي المرأة هو أبوها، ثم جَدّها، ثم ابنها (إن كان لها ولد)، ثم أخوها الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أبناؤهما، ثم الأعمام، ثم أبناؤهم، ثم أعمام الأب، ثم السلطان.

فإذا لم يكن للفتاة جد، فوليها هو أخوها الشقيق، ويصح أن يزوجها أي من إخوتها البالغين. ومن أركان النكاح الإيجاب والقبول، فالإيجاب من الولي أو وكيله، والقبول من الزوج أو وكيله. مجرد توقيع المرأة على عقد النكاح في حضور وليها لا يكفي، بل لا بد أن يتولى العقد وليها أو وكيله، فيقول الأخ: زوجتك أختي فلانة... وتقول أنت: قبلت. ويلزم إعادة العقد بهذه الصيغة ليصح.