هل يجوز طرح قيمة القرض المتبقي عند حساب زكاة المال والأسهم، أم يجب إخراج الزكاة على كامل التقييم؟

في مسألة خصم الدين من المال الواجب زكاته خلاف مشهور بين العلماء. يرى بعضهم خصم الدين مطلقًا، وآخرون يقصرون ذلك على الأموال الباطنة. بينما يرى فريق آخر، وهو المالكية وقول عند الحنابلة، أنه إذا كانت للشخص عروض تفي بدينه، جُعلت تلك العروض في مقابل الدين، وزُكي المال الذي يملكه. أما إذا لم يكن لديه عروض، خُصم الدين مما عليه. هذا التفصيل هو المفتى به، فإذا كان لديك عروض فائضة عن حاجتك تفي بدينك، اجعلها في مقابل الدين وزكِّ مالك، وإلا فاخصم الدين من المال الزكوي. ويوجد رأي آخر، وهو أحوط الأقوال، أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة مطلقًا.