ما حكم الدين عند عدم رد مبلغ التأمين للمستأجر، إذا تم إنهاء العقد المتفق عليه قبل عام، وكان الاتفاق ألا يتم رد المبلغ في هذه الحالة؟

أولًا: مبلغ "التأمين" الذي يدفعه المستأجر للمالك، يُكيّف شرعًا على أنه "رهن"، ولا يجوز للمالك التصرف فيه، بل يحتفظ به كأمانة. وإذا جرى العرف على أن المؤجر يتصرف في هذا المبلغ ويرد بدله، فإنه يتحول إلى "قرض"، وتصبح المعاملة محرمة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين القرض والبيع، والإجارة بمثابة بيع للمنافع.

للتخلص من هذا التحريم، يجب على الطرفين التوبة، ويقوم المالك برد المبلغ أو يتفقان على تحويله لرهن لا يُستعمل، أو يجعلاه جزءًا من الأجرة، أو أجرة للأشهر الأخيرة. إذا اضطر المستأجر لدفع التأمين بسبب عدم وجود بديل، فلا إثم عليه، والإثم يقع على من يتجاوز من المؤجر.

ثانيًا: الإجارة عقد لازم للطرفين، ولا يجوز فسخها إلا برضى الطرف الآخر. المستأجر مُلزم بدفع الأجرة حتى نهاية المدة المتفق عليها، حتى لو ترك الانتفاع. إذا لم يكمل المستأجر المدة، يحق للمؤجر استيفاء أجرة المدة المتبقية من الرهن، لكن لا يجوز له الاستيلاء على كامل مبلغ التأمين إذا زاد عن الأجرة المستحقة، لحديث "لا يغلق الرهن"، ويجب عليه رد الزائد.