هل تجوز معاملة شراء منزل عن طريق المرابحة مع بنك إسلامي، بحيث يقوم البنك بشراء المنزل بمبلغ 100 دينار، ويقوم المشتري بدفع 20 دينارًا إضافية للبائع عن طريق شيكات مؤجلة بعد إتمام عملية البيع، علمًا بأن البائع والمشتري سيتفقان على إظهار مبلغ 100 دينار فقط للبنك؟

المعاملة المذكورة لا تصح إلا إذا اشترى السائل سهمًا شائعًا أو محددًا من العقار من البائع أولاً، ثم يشتري البنك الجزء المتبقي من العقار، وبعد ذلك يشتري السائل هذا الجزء من البنك.

أما دفع جزء من الثمن للبائع مع إخفاء ذلك عن البنك، فيجعل المعاملة ربا، إذ يكون البنك قد سدد بعض الثمن نيابة عن السائل ثم يستوفي ما سدده بزيادة، وهذا مخالف للمعايير الشرعية التي توجب إلغاء أي ارتباط عقدي سابق بين العميل والبائع الأصلي لتجنب تحول المعاملة إلى قرض ربوي.