هل معاملة المرابحة لشراء منزل جائزة، حيث يدفع البنك 70% ويدفع المشتري 30%، ويسجل المنزل باسم البنك ثم يبيعه للمشتري بزيادة 7%، مع فرض غرامة تأخير (تذهب للجمعيات الخيرية) ثم يسجل المنزل باسم المشتري بعد سداد جميع الأقساط؟

النسبة التي يدفعها العميل قبل تملك البنك للعقار لها ثلاثة احتمالات: أن تكون مشاركة بأن يشتري الآمر بالشراء جزءًا والبنك الجزء الآخر ثم يبيع البنك نسبته، أو أن تكون ضمانًا للجدية، وكلاهما جائز، أما الاحتمال الثالث وهو دفعها للبنك من ثمن العقار على أنه اشتراه قبل تملك البنك له فلا يصح لأنه من بيع ما لا يملك. أما بيع المرابحة للآمر بالشراء فهو جائز إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور وحصول القبض، والوعد ملزم ديانة وقد يكون ملزمًا قضاءً. المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تجوز بشرط الخيار، وإلا فلا تجوز. فرض غرامة التأخير غير جائز، وإن رآه بعض المعاصرين. بقاء البيت باسم البنك إلى حين سداد الثمن جائز إذا كان ذلك من باب رهن المبيع عند البائع لضمان حقه.