ما حكم شراء سيارة أو هاتف بالتقسيط من بنك أو شركة، إذا كان البنك يشتري السيارة من طرف ثالث ثم يبيعها لي بسعر أعلى مع نقل الملكية على الورق فقط، أو كانت الشركة تبيع الهاتف بسعر أعلى مع وجود غرامة إلغاء إذا تخلفت عن السداد؟

إذا اشترى البنك السيارة لنفسه ثم باعها بالتقسيط للآمر بالشراء فلا حرج، ولو كان بسعر أعلى؛ لأن الزمن له حصة من الثمن، وللبنك أخذ ضمان لجديّة الآمر بالشراء، ويجوز للبنك اقتطاع ما لحقه من ضرر فعلي إذا تراجع المشتري، كما يجوز الجمع بين البيع والإجارة في صفقة واحدة، ولا حرج في الشرط الجزائي ما دام لا يترتب عليه زيادة في أصل الدين، ويجوز اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند امتناع المدين عن وفاء أي قسط.