من أول من قال بعدم حجية أحاديث الآحاد في العقائد وما أسهل طرق نقض هذه العقيدة؟

تفيد الأدلة المتكاثرة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وسلف الأمة على وجوب الأخذ بحديث الآحاد في كل أبواب الشريعة، سواء في الأمور الاعتقادية أو العملية. والتفريق بينهما بدعة أحدثها أهل الأهواء. وقد احتج الصحابة والتابعون وأهل السنة والحديث بهذه الأخبار في مسائل الاعتقاد والأحكام. ويؤكد الإمام الشافعي وابن عبد البر وابن القيم على إجماع المسلمين على قبول خبر الواحد في الاعتقادات والأحكام. كما أن القول بأن حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة هو قول يحتاج إلى دليل، وإن رده يؤدي إلى رد السنة كلها.