ما حكم من جحد أحاديث الآحاد محتجًا بأن القرآن ثبت بالتواتر وأن السنة لا تختلف عن القرآن في كونها وحيًا، وبمذهب الأحناف في اشتراطهم شروطًا قاسية لقبول أحاديث الآحاد؟

إنكار خبر الآحاد بالكلية قول خاطئ ومبتدع، لكن لا يُحكم بالكفر (تعريف) على قائله، بخلاف إنكار السنة (تعريف) المتواترة. التواتر شرط لثبوت قرآنية اللفظ لا لحجية الاستدلال به، والقرآن دل على قبول خبر الواحد. الحنفية لا يردون أحاديث الآحاد بالجملة، بل يشددون في شروط القبول والاحتجاج، وقد يردون الخبر إذا خالف الأصول أو تعارض مع الأقوى منه.