ما مدى صحة الأقوال التي تفرق بين تكفير "المعين" كحكم قضائي، وتكفير "الاعتقاد والأقوال والأفعال" كحكم فقهي يُتداول بين الناس، مع ذكر أمثلة مثل اعتبار الوطنية والشيوعية كفرًا دون تكفير شخص محدد؟

ينبغي التفريق بين الحكم بالكفر وتطبيق أحكامه، فالأول خاص بالعلماء الراسخين الذين يعرفون أصول أهل السنة في إقامة الحجة وشروط التكفير وموانعه، والثاني يحتاج إلى ولاية شرعية من السلطان أو نوابه من القضاة الشرعيين. وأكد العلماء على ضرورة بلوغ الحجة للمعين وثبوتها عنده وتمكنه من معرفتها. و عند أهل السنة والجماعة لا يتساهل في أمر التكفير، بل من أتى بقول أو فعل أو اعتقاد كفري أو شك يخرجه من الملة، فإنه بعد اجتماع الشروط وانتفاء الموانع يحكم عليه العالم أو القاضي بما يجب من الردة. كما لا يجوز الحكم على شخص معين بالكفر دون علم وتوفر الشروط وانتفاء الموانع.