العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز العمل كمهندس كمبيوتر في شركة أمريكية (بريطانية الأصل) مسجلة في السعودية، تختص بتدقيق الحسابات والاستشارات المالية والإدارية للشركات السعودية، وتُحوّل جزءًا من أرباحها للشركة الأم في أمريكا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

عمل الشركة ينقسم إلى قسمين: تدقيق حسابات شركات مشروعة وبنوك إسلامية، أو تدقيق حسابات شركات مجال عملها محرم وبنوك ربوية.

- إذا كان عمل الشركة مختصًّا بالشركات المباحة، فلا حرج في العمل لديها. - إذا كان عملها مختصًّا بالشركات المحرمة والبنوك الربوية، فالعمل لديها محرم. - إذا كانت الشركة تعمل مع الجميع، فلا حرج في العمل لديها في ما هو مشروع، أو تقديم خدمات للشركات المشروعة التي تتعامل معها، ولا يؤثر في ذلك كون الشركة فرعًا من شركة أجنبية أو يملكها غير مسلمين، فالعبرة بمجال العمل.

ويجوز معاملة الكفار في ما لم يتحقق تحريمه، إلا إذا كان البيع يعينهم على المحرمات.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
112117
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي