هل يجوز لقريب يعمل في مصنع أبيه ويتقاضى عمولة على إصلاح السيارات أن يأخذ فارق السعر بين التكلفة الفعلية والمبلغ الذي يدفعه العميل، وهل يجوز ذلك إذا كان دون علم صاحب السيارة، أو إذا كان يزيد من قيمة الفواتير لأخذ نسبة بدعوى بخل صاحب السيارة، وهل يعتبر هذا المال حراماً؟

يقول السائل إنه يعمل مع أبيه براتب شهري ثابت، ويكلف أحيانًا بأعمال أخرى مقابل عمولة متفق عليها، وهذا جائز. لكن لا يصح عند أكثر العلماء أن تكون أجرته على عمله في المصنع هي الراتب ونسبة من تكلفة إصلاح السيارات.

أما زيادة الفواتير لأخذ الفارق، أو إصلاح السيارة بمبلغ أقل وأخذ الباقي كعمولة، فهذا أكل للمال بالباطل (تعريف) ومحرم، لأن العامل وكيل، فعليه أن يصرف المال فيما أعطي له، وما بقي فهو لصاحب العمل، ولا يحق له أخذ شيء بدون إذنه. وعليه التوبة (تعريف) ورد ما أخذ لصاحبه، وضعف الراتب أو بخل صاحب العمل لا يبرران له ذلك. أما إذا أعطاه صاحب العمل مبلغًا وقال له أصلح السيارة منه بكذا والباقي لك فلا حرج.