هل يثبت الانتساب للقبيلة بالحمض النووي، وهل ينفي عدم تطابق الحمض النووي الانتساب للقبيلة؟

يمكن أن يكون اعتماد البصمة الوراثية في تحديد النسب للقبيلة مشروعًا أو ممنوعًا، ويعتمد ذلك على حالتين:

أولاً: إذا ثبت النسب بالطرق الشرعية المعتمدة، فلا يُنظر إلى نتائج البصمة الوراثية ولو خالفت الطرق المشروعة؛ فالنسب في الشريعة الإسلامية له وسائل إثبات معتبرة. البصمة الوراثية لا تهدم الطرق المشروعة في الانتساب، ولا يجوز الطعن في نسب ثابت بالاشتهار أو البينة. الشرع يتساهل في إثبات النسب ويتشدد في نفيه حماية للأنساب.

ثانياً: إذا لم يكن هناك علم بنسب شخص معين، وثبت أن البصمة الوراثية يمكنها معرفة الأنساب البعيدة، فلا حرج من الاستعانة بها والأخذ بنتائجها، كما اعتُمدت القيافة سابقًا. أكدت المجامع الفقهية أن الطرق الشرعية لإثبات النسب أو نفيه مقدمة على البصمة الوراثية، وأن البصمة الوراثية يمكن اعتمادها لإثبات النسب عند التنازع وعدم وجود دليل أقوى، ولا يجوز استخدامها لنفي نسب ثابت شرعًا، أو للتحقق من صحة أنساب ثابتة.