ما حكم زواج الرجل من امرأة ثانية بشروط مسبقة تُلغي الكثير من حقوقه الزوجية، مع علم الزوجة الأولى بعدم رغبته فيها، وتبريره بأن تعدد الزوجات حلال، حتى لو لم يكن هناك سبب شرعي أو تقصير من الزوجة الأولى؟

أباح الشرع تعدد الزوجات إلى أربع إذا قدر الرجل على العدل بينهن، وزواجه من هذه المرأة مباح له بغض النظر عن كونه يحبها، وإذا أحبها فهو أدعى لزواجه منها. وإذا تزوجها مستوفيًا الشروط، فالزواج صحيح، ولا يؤثر اشتراط عدم الوطء على صحته، وللزوج الحق في المطالبة به. وإذا اشترطت عليه قبل العقد عدم الزواج من أخرى أو عدم إرجاع زوجته المطلقة ووافق، وجب عليه الوفاء. واعتراض والديه على هذا الزواج إذا كان لمسوغ شرعي وجبت طاعتهما، وإلا فلا تجب. وإذا خشي أن يؤدي الزواج إلى تشتيت أسرته، فمن الأفضل ألا يقدم عليه.