العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمقرض الحصول على تعويض مادي عن الأضرار النفسية والمادية التي لحقت به جراء تأخر المدين في سداد المبلغ المستحق، وهل يجوز له خصم مصاريف إضافية من المبلغ المسترجع بعد سداد الدين عن طريق القانون؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز لك التضييق على المدين المعسر ورفعه للقضاء؛ لقوله تعالى: "وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ". أما المدين الغني المماطل فيجوز رفعه للقضاء. ويجوز لك أخذ بدل ما أنفقته في المقاضاة، لكن لا بد من الرجوع للقضاء لتحديد مقدار الضرر. أما احتساب ما أنفقته في شراء المعدة على شريكك، فينظر: إن كان ما أنفقته يلزمك بحكم الشركة أو تبرعاً فليس لك الرجوع عليه، وإن كنت أنفقت ما لا يلزمك بموجب عقد الشركة ناوياً الرجوع على شريكك فلك احتسابها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
98433
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي