هل يجب إعادة تقسيم الميراث من البداية بسبب 22 سهماً زائدة حصل عليها الابن، أم يتم تقسيم القيراطين المكتشفين حديثاً قسمة شرعية "للذكر مثل حظ الأنثيين"؟

إذا رضي الورثة البالغون الراشدون بالقسمة الأولى عن تراضٍ، فهي جائزة ولا يحق لأحد نقضها، لأن قسمة التراضي في معنى البيع وخيارها خيار المجلس. أما الأرض التي ظهرت لاحقًا، فلا تدخل في الصلح الأول، وتكون بين جميع الورثة، ويجوز قسمتها بأحد الأنواع الثلاثة: مهايأة، أو قسمة تراضٍ، أو بطريقة الميراث (للزوجة الثمن والباقي للابن والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين)، مع التنبيه إلى أن أمر التركات خطير ويجب رفعه للمحاكم الشرعية أو مشافهة أهل العلم.