ما حكم شراء ذهب ودفع ثمنه، ثم إرجاعه لعدم صلاحيته من ناحية الحجم أو النوع، مع شرط دفع أو استرداد الفرق في الثمن؟

إذا كان المقصود من الشرط (تعريف) المذكور هو خيار الشرط، فهذا باطل عند الجمهور (تعريف)، وصحيح وباطل الشرط عند الحنابلة، لأنه يخل بالتقابض.

وإذا كان المقصود أن تبيع الذهب الذي اشتريته جديدًا، فله حالتان:

1. البيع (تعريف) بثمن يومه، جائز بشرط التقابض في مجلس العقد لقوله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب... يداً بيد".

2. الاستبدال مع دفع الفرق، غير جائز لأنه بيع ربوي متفاضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض".

الحل الشرعي هو بيع الذهب بسعر يومه ثم الشراء بثمنه ما تشاء، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر الجنيب.