هل يجوز بيع أو تأجير البيوت السكنية داخل حدود الحرم المكي، لغير الحجاج والمعتمرين؟

اختلف الفقهاء في حكم بيع بيوت مكة وتملكها وتأجيرها؛ فمنهم من منع ذلك مطلقًا، ومنهم من أجازه مطلقًا، ومنهم من فصَّل، كشيخ الإسلام (تعريف) ابن تيمية الذي يرى جواز ملك العين دون المنفعة، فيجب على صاحب البيت فتحه للناس يسكنونه بدون أجرة إذا استغنى عنه. وقد مال الشيخ ابن عثيمين إلى جواز بيعها وتأجيرها، وأن العمل على هذا القول هو الصحيح (تعريف)، وأن الآية "سَوَاءً العَاكِفُ فِيهِ" تتعلق بأمكنة المشاعر لا البيوت.