ما مقدار الزكاة الواجب إخراجها على الفرد بعد خروج أحد الشركاء وإعادة تقسيم رأس المال؟

ملخص الجواب:

1. التأخر في أداء الزكاة (تعريف) خطأ وتقصير لا يجوز.

2. يعتبر الحول (تعريف) القمري لمال التجارة، وهو مرور سنة على بلوغ المال النصاب (تعريف) دون أن ينقص عنه.

3. يجب على كل شريك معرفة الوقت الذي كمل فيه نصيبه نصابًا، ويقوّم نصيبه بسعر السوق وقت وجوب الزكاة. فإن تعذر معرفة نصيب الفرد كل سنة، فإنه يجتهد ويتحرى قدر استطاعته، فالله تعالى لا يكلف نفسًا إلا وسعها.

4. تضاف الديون المستحقة على المقر بها والقادر على قضائها إلى مال الزكاة عند حسابه، وتخصم الديون المستحقة على المحل إن وجدت، إلا إذا كان لدى الشريك أموال أخرى لا تجب فيها الزكاة وتكفي لسداد الدين (تعريف).

5. نصاب الأوراق النقدية ما يساوي 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، ومقدار الزكاة ربع العشر (تعريف) (2.5%).