هل توجد شبهة شرعية في مشاركة ابن الأخ بالمحل المؤجَّر إيجارًا قديمًا، مع حصول المؤجِّر على مبلغ شهري من الأرباح، وهل لمالك المحل المؤجِّر الحق في التدخل في هذه الشراكة؟

خلاصة الفتوى: يجب تحديد المدة في إجارة الدور والدكاكين، فالعقد الذي لا يحدد المدة فاسد شرعًا، ولا يصح الاستناد إلى قانون يصحح ذلك. أما الشراكة، فيجوز أن يكون المال فيها بضاعة تُقيّم بالنقد عند العقد، ويكون الربح بين الشريكين حسب ما يشترطان، بشرط أن يكون نصيب كل منهما حصة شائعة من الربح لا مبلغًا مقطوعًا.