هل يجوز شراء سيارة بالتقسيط عن طريق البنك، في ظل عدم توافر شروط البيع الإسلامي في الشركات والبنوك الأخرى، ومع وجود شروط صعبة مثل حظر البيع وغرامة التأخير واشتراط ضامن، وتقييد اختيار السيارة؟

يجوز شراء سيارة بالتقسيط عن طريق البنك الإسلامي بما يسمى بيع المرابحة (تعريف) للآمر بالشراء، ويشترط لذلك: تملك البنك للسيارة قبل عقد البيع (تعريف) مع العميل؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يملك الإنسان، وعن ربح ما لم يضمن. كذلك، يشترط عدم وجود شرط جزائي عند تأخر العميل عن سداد الأقساط؛ لأنه ربا. أما شرط حظر البيع إلى حين سداد كامل الأقساط، فلا بأس به إذا كان مؤقتاً، ويتم غالباً برهن السيارة أو عدم تسجيلها باسم العميل، والرهن (تعريف) جائز. كما أن اشتراط الضامن لا حرج فيه شرعاً، لأنه لا يخالف مقتضى العقد ويؤكده، والضمانات تلائم عقود المداينات.