ما مدى صحة فتوى الشيخ علي بن خضير الخضير التي تنص على كفر من يحب الديمقراطيين والبرلمانيين والحداثيين والقوميين لتوجُّهاتهم وعقائدهم، استناداً لآية: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ}، مع العلم أن الديمقراطية والبرلمانية والحداثية والقومية ليست أدياناً بل توجهات سياسية، وأن مسألة التكفير حساسة وينبغي الرجوع فيها إلى الجماعة، وأن معنى الولاية في الآية هو ولاية التناصر والمحالفة؟

الحداثة مذهب فكري علماني غربي، يهدف إلى إلغاء مصادر الدين وتحطيم القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية بحجة القدم، لإقامة حياة مبنية على الإباحية والفوضى. أما القومية العربية فهي حركة سياسية فكرية متعصبة تدعو إلى تمجيد العرب وإقامة دولة لهم على أساس الدم واللغة والتاريخ بدلاً من الدين. هذه المذاهب تناقض الإسلام وتؤدي إلى رفض حكم القرآن، كما ذكر الشيخ ابن باز. وقد بينت فتاوى سابقة أن الديمقراطية أيضاً تناقض الإسلام في فلسفتها الغربية، وأن البرلمانيين الذين يشرعون بما يخالف شرع الله يعدون متجاوزين.

من اعتقد أن هدياً أو حكماً غير الإسلام أكمل أو أفضل أو مساوٍ له، أو جوّز التحاكم إليه، أو اعتقد أن شريعة الإسلام لا تصلح لهذا العصر، أو أن بعض الناس يسعه الخروج عنها فهو كافر، وهذا من نواقض الإسلام.

مسألة التكفير حساسة لا يتكلم فيها إلا أهل العلم الراسخون، ولا يلزم الرجوع إلى جماعة بل يجوز للواحد المؤهل الكلام فيها. يجب عدم التسرع في الحكم على من يحب هذه المذاهب حتى يُستفهم عن فهمه لها، فقد يكون جاهلاً بحقيقتها.