ما حكم الاتفاق الباطني مع مالك العقار على رفع قيمة الإيجار في العقد لجهة العمل للاستفادة من بدل فواتير الخدمات، مقابل تكفل المالك بدفع الفواتير، وماذا يترتب على من فعل ذلك مسبقًا؟

يجب إخبار جهة العمل بحقيقة الأمر وعدم التحايل لأخذ ما لم تأذن به الشركة، فإذا كان إيجار المنزل 900 جنيه فلا يجوز كتابته 1200 جنيه. فالصدق يهدي إلى البر، والكذب يهدي إلى الفجور. وتسجيل البيانات خلافًا للواقع يعتبر كذبًا وغشًا وتحايلاً لأكل المال بالباطل، وهو محرم، لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) وقوله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي). من فعل ذلك مسبقًا، فعليه إعادة الأموال التي أخذها وهو لا يستحقها إلى الشركة.