ما حكم من أدت العمرة وهي حائض، ظناً منها أنها طاهرة، وتبيّن لها عدم الطهارة بعد أدائها العمرة، وهل يلزمها الإتيان بعمرة أخرى مع صعوبة ذلك؟

إذا تبيّن للمرأة أنها أدت العمرة (تعريف) غير طاهرة من الحيض (تعريف)، فإن عمرتها غير صحيحة عند جمهور (تعريف) أهل العلم؛ لأنهم يشترطون الطهارة (تعريف) للطواف (تعريف). وعلى هذا، عليها الكف عن محظورات الإحرام (تعريف) والعودة لمكة لأداء طواف صحيح ثم سعي ثم تقصير، وبهذا تتحلل. وما فعلته من محظورات جهلًا، فما كان من قبيل الإتلاف كقص الشعر أو تقليم الأظافر، ففيه فدية واحدة لكل جنس (شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو التصدق على ستة مساكين)، وما كان للترفه فلا شيء فيه. وإن حصل جماع جهلًا فلا يفسد العمرة. ويرى الحنفية ورواية عند الحنابلة عدم اشتراط الطهارة للطواف، وفي هذه الحالة يكون الطواف صحيحًا وعليها دم (شاة) يمكن توكيل من يذبحها بمكة ويوزعها على فقراء الحرم.