ما حكم الاشتراك في برنامج تأمين لعلاج السرطان بمستشفى متخصص، حيث يدفع المشترك مبلغًا سنويًا محددًا مقابل سقف علاجي معين، دون وجود وسيط (شركة تأمين أو بنك) بين المشترك والمستشفى؟

التأمين الصحي التجاري، كدفع مبلغ سنوي مقابل علاج محتمل بمبلغ أكبر، محرم لاشتماله على الغرر والميسر، سواء كان تابعًا لبنك أو شركة تأمين، ويزداد تحريمه إذا تضمن ربا. وقد أجازه بعض العلماء للحاجة الشديدة، كعجز المريض عن نفقة العلاج دون تأمين؛ لأن المحرم لأجل الغرر يجوز للحاجة. ولكن هذا الجواز خاص بالمريض المحتاج للعلاج، ولا ينطبق على السليم الذي لا مبرر له للوقوع في الحرام.