هل يحق للممول الوحيد لمشروع خاسر، تقاسم تكاليف وخسائر المشروع مع شركائه الذين لم يساهموا بمال، مع الأخذ بالاعتبار انخفاض قيمة العملة؟

لا يكفي ما ذكره السائل لمعرفة حقيقة الشركة وشروط إنشائها، وفصل النزاع في مثل هذه الأمور مرده إلى المحاكم الشرعية أو مجالس التحكيم لأنها الأقدر على السماع من أطراف النزاع وإصدار الحكم الدقيق.

وبصفة عامة، فإن اشتراك أبدان في العمل ومال من أحدهم فقط يجمع بين الشركة والمضاربة. هذا النوع لا يصح عند جمهور الفقهاء، ويصح على مذهب الحنابلة، وتكون مضاربة. وإذا صحت هذه المضاربة، فالربح على ما اشترطوه، وخسارة المال على رب المال، ويخسر المضاربون جهدهم فقط ما لم يحصل منهم تعد أو تفريط. ولا يصح أن يشترط رب المال على المضاربين المشاركة في الخسارة، فالشرط باطل والعقد صحيح.