هل يجوز للمسؤول عن أموال مؤسسة أن يستدين منها لشأنه الخاص، مع التزامه بردها عند توفر السداد أو فوراً عند حاجة المؤسسة، وهل يؤثر ذلك على الأمانة؟

الأموال التي تحت يدك هي أمانة (تعريف)، وأنت نائب عن أصحابها في التصرف بها ضمن الوجوه المحددة. لا يجوز لك الاقتراض أو الإقراض منها إلا بإذن أصحابها، والتزامك بالرد لا يبرر ذلك؛ لأن يدك عليها يد أمانة، والتصرف فيها يكون بما أذن لك به نصًا أو عرفًا. أي تصرف آخر يُعد خيانة للأمانة، والله تعالى يقول: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ"، وقد عدَّ النبي صلى الله عليه وسلم خيانة الأمانة من صفات المنافقين.