هل يعتبر اقتطاع جزء من الأرض المعطاة للأبناء وإعطائها للأخوات تكفيرًا عن خطأ الأب في تقسيم الميراث بما لا يوافق الشرع، وماذا يجب فعله لتحري الحقوق في هذه الحالة؟

الجمهور (تعريف) على أن التسوية بين الأولاد في العطية مندوبة وليست واجبة، ومَن فَاضَلَ بينهم أو خصَّ بعضهم بشيء حال صحته ورشده فإن تصرفه ماضٍ ولا يحق لبقية الورثة الرجوع فيه. يستدل الجمهور على ذلك بإجماع (تعريف) الفقهاء على جواز هبة الرجل لجميع ماله لأجنبي في صحته، فالهبة (تعريف) للولد أولى، وبأن أبا بكر -رضي الله عنه- نحَلَ ابنته عائشة -رضي الله عنها- عشرين وسقًا من ماله. إذا اتفق الورثة على إعادة (تعريف) القسمة بشكل عادل بعد وفاة أبيهم، فهو الأورع، وإن أراد بعضهم إرضاء من ظُلم في القسمة تكفيراً عن جور أبيهم، فنرجو أن يكون ذلك نافعاً للأب، قياساً على قضاء الدين (تعريف) عن الميت أو الحج (تعريف) عنه. والخلاف (تعريف) في المسألة موجود، والأخذ بمذهب الجمهور أقطع للنزاع وأقل إثارة للخصومة.