ما حكم اللجوء للمواقع الإلكترونية (كإيباي وأمازون) لفض النزاعات التجارية مع البائعين في حال وجود عيب بالسلعة أو اختلافها عن المعروض، مع العلم أن هذه المواقع تحكّم قوانين وضعية، وهل هذا يعد تحاكمًا لغير الله المحرم شرعًا، وما السبيل الشرعي لاسترداد الحقوق في هذه الحالة، وكيف كان التجار المسلمون يتصرفون عند تجارتهم في بلاد الكفر في صدر الإسلام؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ليس كل التحاكم إلى القوانين الوضعية كفراً أو محرماً، بل قد يجوز التحاكم إليها -عند عدم وجود غيرها- لاسترداد الحقوق أو دفع الظلم. وعليه، لا حرج في رفع النزاع إلى الموقع المسؤول عن البيع إذا كان ذلك هو السبيل الوحيد لأخذ الحق أو دفع الظلم، وما لم يكن في فصل النزاع ما يخالف الشرع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/172635
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 172635
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي