هل صحيحٌ أن الزواج العرفي يكون صحيحاً شرعاً وحراماً في ذات الوقت، وما الفرق بينهما؟ وهل ينتفي التحريم إذا تنازلت الزوجة عن بعض حقوقها كالميراث والنفقة، وامتنعت عن الإنجاب؟

الزواج إذا توفرت شروطه وأركانه فهو صحيح ولو لم يوثق، وهذا من صور الزواج العرفي، إلا أن توثيق النكاح في زماننا واجب لحفظ حقوق الزوجين والأولاد، فإذا لم يوثق كان حرامًا لترك هذا الواجب، فيصح النكاح مع إثم من أقدم عليه بلا توثيق. وهذا معنى كون الشيء صحيحًا حرامًا، بخلاف النكاح بلا ولي فإنه يحرم ولا يصح. والقول بوجوب التوثيق ظاهر، والمصلحة فيه كبيرة ظاهرة، والمفاسد في تركه وإهماله مشهورة معروفة، خاصة في الأزمنة التي كثر فيها الجحود والإنكار وتضييع الحقوق. وقد ألزمت بعض قوانين الأحوال الشخصية المحاكم بعدم سماع دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا عند تقديم وثيقة رسمية. وقد كان الناس قديمًا لا يحتاجون هذا التوثيق لقلة الفساد.