ما حكم الخلع الذي يتم من قِبَل المحاكم الشرعية دون موافقة الزوج، وهل يقع أم لا، خاصة إذا ذكرت المحكمة في حيثياتها أن الزوج لم يعترض وتلفظ بالخلع واستلم البدل، ثم أصدرت حكماً آخر بأن الزوج لم يوافق ولم يتلفظ بالخلع ولم يستلم البدل؟

الأصل أن الخلع (تعريف) لا يجوز إلا بموافقة الزوجين، ولكن قد يعدل عن هذا الأصل إذا حصل شقاق بين الزوجين وتعذر الإصلاح، فيبعث حَكَمان من أهلهما، ولهما أن يفرقا بينهما خلعاً أو طلاقاً حسب الحال، وينفذ حكمهما حتى لو لم يرض الزوجان والقاضي.