هل تجوز العقيقة بشاة عُيّنت لذلك ثم حَملت ووُلد حملها، فذُبحت الأم دون حملها؟

اختلف الفقهاء في كون العقيقة تتعين بالتعيين كالأضحية، فمذهب الحنابلة أنها لا تتعين، فيجوز بيعها حتى بعد ذبحها، بخلاف الأضحية، لأن الأضحية أشد تعبدًا والعقيقة شُرعت لسرور حادث. وذهب الشافعية إلى أنها تتعين بالتعيين كالأضحية، فيُذبح ولدها معها إذا ولدت، أما على قول من لا يرى تعيينها، فلا يلزم ذبح ولدها ويجوز بيعه، وهذا القول هو الأقرب.