هل المبلغ المدفوع للبائع، الذي اشترط البائع عدم إرجاعه لإتمام البيع مع البنك، يُعدّ رباً أو تحايلاً، مع العلم أنه لم يكن جزءاً من الثمن المتفق عليه؟

هذه المعاملة، وهي بيع المرابحة للآمر بالشراء، جائزة في الجملة بضوابط شرعية، ومنها ألا يكون هناك ارتباط تعاقدي سابق بين العميل الآمر بالشراء والبائع الأصلي للسلعة، وإلغاء أي ارتباط عقدي سابق بينهما شرط لصحة تنفيذ عملية المرابحة للمؤسسة؛ حتى لا تؤول المعاملة لقرض ربوي. وعليه، كان الواجب ألا تعطي البائع الأصلي للمنزل أي مبلغ، وألا تقبل بإتمام البيع بين البائع والبنك بشرط استرداد المبلغ المدفوع. ولكن بما أن المعاملة تمت والبنك لم يعلم بالاتفاق، فشراء البنك للمنزل وبيعه لك صحيحان.