ما حكم ترجمة المترجم الحر لنصوص خاصة بشركات التأمين التجارية وصناعة الخمور، وترجمة وثائق تدل على تعاقد شخص مع شركة تأمين تجارية للسفر إذا كان مضطراً لذلك؟ وهل يجب عليه عدم قبول هذه الترجمات مستقبلاً، وماذا يفعل بما كسبه منها سابقاً؟

لا تجوز ترجمة العقود المحرمة كعقود الخمر والتأمين التجاري؛ لما فيها من الإعانة على الحرام، لكن ترجمة الشهادات ونحوها لغرض مباح، مع ذكر تعاقد صاحبها مع شركة تأمين تجاري جائز. إذا كان المترجم يعلم حرمة ترجمة العقود المحرمة، فعليه التخلص من المال المكتسب منها بإنفاقه في مصالح المسلمين، أما إذا كان جاهلاً بالحرمة، فلا يلزمه التخلص منه؛ لقوله تعالى: "فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ".