ما حكم إضافة الشروط التالية لعقد الزواج: حق الزوجة في الطلاق حال زنا الزوج، أو إساءته الجسدية أو العقلية لها أو لأسرها، أو زواجه بأخرى دون إذنها؛ وتأجيل الإنجاب إلى ما بعد أداء فريضة الحج؛ وعدم دفع الزوجة أية نفقة للزوج حال الطلاق؛ ودفع الزوج نفقة للزوجة فقط في حال وجود أطفال بعد الطلاق؛ وكون قرار عمل الزوجة ومكان ذهابها يخصها وحدها؟

تختلف شروط النكاح بين الجواز والكراهة والفساد والاختلاف. يجوز للمرأة أن تشترط على زوجها ألا يضر بها في العشرة أو الكسوة، وألا يضربها ضربًا مبرحًا، وألا يزني. ويجوز لها اشتراط تأخير الإنجاب لمصلحة كالحج، على أن تملك هي تكاليف حجها ومحرمها. أما مسألة دفع المال في الطلاق، فلا تدفعه المرأة إلا في حالة الخلع. ولها النفقة في العدة في الطلاق الرجعي، ونفقة الأولاد على الأب. ويجوز لها أن تشترط العمل ما لم يكن محرمًا أو يؤدي إلى محرم. لكن اشتراط ألا يمنعها من الخروج والتجول لا يصح لمنافاته قوامة الرجل، فللزوجة أن تخرج بإذنه. وينصح بالبحث عن صاحب الدين والخلق لتيسير الزواج.