ما حكم العمل في شركة تقدم استشارات وبيانات مالية لشركات التأمين ضد مخاطر عدم السداد، وهل يجوز الأخذ بالرأي الأيسر في حال وجود خلاف بين العلماء؟

عمل السائل في جمع بيانات عن الشركات لا حرج فيه في ذاته، لكن حكمه يتغير بناءً على ما يترتب عليه؛ فالوسائل لها أحكام المقاصد. فإذا كان هذا العمل يؤدي إلى محرم، فهو حرام، سدًا للذريعة، وهذا يدخل تحت عموم قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}. بناءً عليه، لا يجوز العمل في شركة تقدم استشارات مالية وائتمانية لإجراء عقود التأمين التجاري المحرم؛ لما فيه من التعاون على الإثم.