العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم استخدام الرافعة المالية في تجارة السلع (كالقهوة والنفط) عن طريق شركة وساطة إذا كانت الرافعة غير إلزامية، ولا يترتب عليها أي رسوم أو فوائد، مع الأخذ في الاعتبار أن الشركة تأخذ عمولة بيع وشراء فقط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اشتراط الشركة الوسيطة على العميل التداول من خلالها لاستخدام الرافعة المالية، يُعد قرضًا جر نفعًا للشركة، وهو ربا. وكون الرافعة اختيارية لا يغير من حكم الاستعمال. أما إذا تجنب العميل الرافعة وتأكد من خلو تعاملات الشركة من المحاذير الشرعية، فلا حرج في التعامل معها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
158043
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي