ما حكم موادة من يُشَكُّ في كفره؟ وما حكم موادة أصحاب الفرق الضالة؟

من ثبت إسلامه بيقين لا يزول إسلامه بالشك، ولا يحكم بردته إلا بعد ثبوت ما يوجبها، وإقامة (تعريف) الحجة عليه، وتوفر شروط التكفير وانتفاء موانعه. فإذا ثبتت ردته يقيناً، وجب على الحاكم إقامة حد الردة عليه إن لم يتب، وإن لم يقم الحاكم الحد، وجب هجره ومعاداته إظهاراً لبغضته في الله، ولا تجوز مصاحبته ولا موادته. وينطبق ذلك أيضاً على أهل الفرق الضالة الذين أصروا على ضلالتهم بعد دعوتهم إلى الحق، فيشرع هجرهم، وقد يجب إذا تعين وسيلة لإصلاحهم، وذلك لزجرهم وتأديبهم.