هل يجوز شرعًا التصرف في المال المستلم من وظيفة التعليم، مع العلم أن هذا المال كان متوقفًا لثلاث سنوات ثم تم صرفه بعد أحداث الثورة؟

إذا كان نظام العمل لا يسمح بالجمع بين وظيفتين أو تقاضي راتبين، وتم صرف راتب إضافي بالخطأ أو بسبب الفساد أو تقصير العامل في أداء واجبه؛ فلا يحل له الانتفاع بهذا المال.

يجب عليه إرجاعه لجهة العمل إن أمكن ذلك وغلب على ظنه أنه سيعود لخزينة الدولة. وإلا؛ فعليه التخلص منه بإنفاقه في مصالح المسلمين العامة (كالمستشفيات والمدارس والمساجد)؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) الأنفال/27، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ القِيَامَةِ) رواه البخاري.

وورد في فتاوى اللجنة الدائمة أن راتب الموظف لا يحل له إلا إذا كان توظيفه نظاميًا وأدى العمل المطلوب، وإلا فلا يحل له ما أخذه، وعليه رده أو التصدق به مع التوبة. كما أن الواجب على الموظف أداء عمله على الوجه المطلوب، وإن أخل بذلك بلا عذر شرعي فلا يحل له الراتب، وعليه التوبة والتصدق بما أخذه بلا عذر.