هل الطلاق الذي يقع بعد تنازل الزوجة عن حقوقها لزوجها مقابل الطلاق، ونيّة الزوج لم تكن حرمان الزوجة من حقوقها، يعتبر طلاقًا رجعيًا أم بائنًا؟ وهل العبرة في هذه الحالة بنية الزوج أم الزوجة؟

يصح الخلع بتنازل الزوجة عن حقوقها كمؤخر المهر والنفقة والحضانة، وعند جماهير العلماء يصح إذا خالعها على أن تبرئه من حقوقها وتأخذ الولد بكفالتها ولا تطالبه بنفقة.

إذا تنازلت الزوجة عن حقوقها وطلقها الزوج: 1. إذا أجابها على الفور، وقع الخلع والبينونة. 2. إذا لم يجبها على الفور وطلقها لاحقاً، كان طلاقاً رجعياً وحقوقها باقية.

يجب الانتباه إلى أنه إذا أضر الزوج بزوجته لتختلع، بأن ضربها أو منعها حقوقها، فإن الخلع لا يصح ويقع الطلاق رجعياً؛ لحرمة أخذ العوض.