هل تعتبر الرجعة صحيحة لزوجة تم طلاقها بشرط تنازلها عن حقوقها، وهل يوجد في الشريعة طلاق مشروط؟

لا يخلو الأمر من حالتين:

1. أن يكون تنازل الزوجة عن النفقة (تعريف) مقابل الطلاق (تعريف) باتفاق مسبق: هذا يعتبر خلعًا وتبين به الزوجة بينونة صغرى، ولا تصح رجعتها إلا بعقد جديد. 2. أن يكون تنازلها عن النفقة بعد وقوع الطلاق: هذا طلاق وليس خلعًا، وما دامت الطلقة الثانية يحق لك مراجعتها دون عقد جديد ودون رضاها ما لم تنقض العدة (تعريف).

ليس من حق الزوجة أو أهلها منع الزوج من الزواج بثانية أو طلب الطلاق لذلك.