هل يجوز أخذ تعويض عن تأخير سداد مستحقات بعد بيع برنامج، مع العلم أن العقد الأصلي تضمّن غرامة تأخير؟

اشتراط غرامة مالية على العميل عند تأخره في دفع الأقساط محرم وربوي، فلا يجوز أخذها. أما الدين المتبقي، فالأصل أن يُقضى بمثله لا بقيمته، ولا يصح ربطه بمستوى الأسعار أو التضخم. ولكن الراجح اعتبار قيمة العملة إذا حدث غبن فاحش أو انهيار لها، مما يسبب ضررًا معتبرًا على صاحب الحق.