هل دخل الشبكة مال حرام، وهل يجوز التجسس على المشتركين لمعرفة المواقع التي يدخلونها؟

تعتبر خدمة الإنترنت وسيلة يمكن استخدامها في المباح والمحرم، ولبيعها ثلاثة أحوال: الأولى، إذا غلب الظن أن المشترك سيستخدمها في المحرم (كالمواقع الإباحية)، فلا يجوز بيعها. الثانية، إذا غلب الظن أنه سيستخدمها في المباح، فلا حرج في بيعها. الثالثة، إذا لم يعلم هذا ولا ذاك، فالأصل الإباحة إلا إذا غلب على حال المشتركين الفسق، فيمنع بيعها إلا مع إمكانية حجب المواقع المحرمة. ولا يجوز تتبع المواقع التي يدخلها المشتركون إلا بإعلامهم بذلك، صونًا للحرمات وامتناعًا عن التجسس، لقوله تعالى: "وَلَا تَجَسَّسُوا".