هل يجوز أن يشتري الأب من ابنه شقةً بتمويل عقاري من البنك، مع رهن العقار للبنك، ثم يُسلِف الابنُ الأبَ المبلغ بعد قبضه من البنك؟

لهذه المسألة صورتان:

الأولى: أن يتم الاتفاق بينكما على إتمام المعاملة مع البنك بحيث يقبض الابن المال ويعطيه لأبيه، ويعيد الأب الشقة ويسدد ثمنها للبنك مع الزيادة. هذه الصورة محرمة لأنها حيلة على الربا، حيث إن حقيقة الأمر هي أن الأب أخذ مالًا من البنك ليرده بزيادة، واستخدم الشقة كوسيلة للحصول على هذا القرض، والبيع هنا صوري غير مقصود.

الثانية: أن يكون الوالد قاصدًا لشراء الشقة شراءً حقيقيًا، بحيث يشتريها البنك بسعر المثل، ثم يشتريها الوالد من البنك ويقبضها وتكون تحت ضمانه. هذه الصورة من صور التمويل بالمرابحة وهي جائزة، ولا حرج بعد ذلك من إقراض الابن المال الذي قبضه من البنك، ولكن لا يجوز الاتفاق على انتفاع الابن بالشقة خلال مدة القرض، لأنه حينئذٍ يكون قرضًا جر نفعًا للمقرض.