لماذا لم يهتم المحدثون بتحقيق الآثار غير المتعلقة بالأحكام الشرعية الواردة عن الصحابة، وهل يجب معرفة صحة كل أثر وإن لم يتعلق بالأحكام؟

تُقبل الآثار الواردة عن الصحابة في الزهد والرقائق والآداب والمواعظ بتسامح في شروط القبول، بخلاف العقائد والأحكام التي تتطلب تثبُّتًا وشدة. وقد سهّل العلماء في رواية أحاديث الترغيب والوعظ، وكذلك أقوال السلف، ما لم يكن الراوي كذابًا أو متهمًا بالكذب. كما اهتمت كتب عديدة بجمع أقوال الصحابة في الاعتقاد والأحكام والزهد والرقائق، وبعض المعاصرين جمعوا صحيح آثارهم. والمعيار المقبول في التعامل مع هذه الآثار هو تجنب ما فيه كذاب أو متهم، وقبول ما ضعُف سنده إذا كان معناه لا يعارض الأدلة الصحيحة، وكان في أبواب الترغيب والترهيب.