ما التصرف الشرعي الذي يمكّن ورثة المتوفى من الحصول على حقهم في الميراث دون إغضاب والدتهم، مع العلم أنها سجلت أملاك والدهم المتوفى لأحد الأبناء دون غيره؟

أولًا: يجب النظر في مكتوب الرجل لزوجته، فإذا كان للتسهيل في التصرف، فالمال تركة للزوجة فيها الثمن، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. أما إذا كان بصيغة تمليك تام، فيفرق بين حال الصحة (تعريف) والمرض، فتمليك المريض حكمه حكم الوصية (تعريف) من الثلث بعد القبض.

ثانيًا: إذا وهب الزوج لزوجته بصيغة تمليك شرعي وهو صحيح، فينظر في هبة الزوجة لابنها، فإذا كانت للتسهيل فليست هبة، وإن كانت لإيثار بعض الأولاد فمحل خلاف: هل هي جائزة أم حرام؟ - ذهب بعض العلماء إلى أنها حرام وباطلة؛ لزرع العداوة، واستدلوا بحديث النعمان بن بشير: "لا تشهدني على جور"، وأن الأب أرجع هبته لعدم التسوية بين أولاده. - خالف الجمهور (تعريف) ذلك، وقالوا بعدم بطلان الهبة (تعريف) واستحباب التسوية فقط.

ثالثًا: إذا صحت الهبتان (هبة الأب للأم وهبة الأم للابن المعاق)، وسقط حق الابن الذي رضي بإعطاء نصيبه لأخيه، فمذهب أحمد يجيز التفضيل بوجود مقتضٍ كالإعاقة أو كثرة العائلة، وهذا ينطبق على الابن المعاق الذي يتولى الإنفاق على أسرته، ويجب على من انتقل إليه الحق العدل وعدم أخذ حقوق إخوته الضعفاء.