ما مدى صحة حديث "لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" وما الحكمة من الأخذ به رغم أنه ليس متواتراً وأن راويه أقيم عليه حد شرعي؟

صاحب الطعن على حديث "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" أخطأ لمخالفته قضايا مبتوتة، منها:

- رد حديث لأبي بكرة رغم قبول العلماء لروايته وعدالة الصحابة جميعًا. - تضعيف حديث في صحيح البخاري الذي أجمعت الأمة على قبوله.

وجواب الشبهة يعتمد على التفريق بين المحدودين في القذف:

- من كان قذفه بلفظ الشهادة لا يقدح ذلك في عدالته، وتقبل روايته كما روى الناس عن أبي بكرة. - من كان قذفه بغير لفظ الشهادة ترد روايته حتى يتوب.

أما احتجاج المعترض بكون الحديث ليس متواترًا فغير صحيح، لأن خبر الواحد تثبت به العقائد والأحكام. والشاهد الذي رواه الطبراني من طريق عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة لا يفرح به لأنه متهم بالكذب.