كيف يمكن التوفيق بين جواز عمل المسلم في شركة لا بأس بها رغم أن بعض فروعها قد تبيع الخمور أو تمارس نشاطاً محرماً، بناءً على قاعدة "يصح تبعًا ما لا يصح استقلالًا"، وبين عدم جواز مساعدة شخص في شراء هاتف أو إصلاحه مع العلم بغلبة الظن أنه سيستخدمه في تهنئة النصارى بأعيادهم؟

لا حرج في مساعدتك لمن يريد شراء هاتف أو إصلاحه ما دام يريده لما هو مباح، حتى لو علمْتَ أنه قد يستخدمه لتهنئة غير المسلم في عيده، فإثم ذلك عليه وليس عليك. وهذه المساعدة ليست من الإعانة المحرمة لأنها غير مباشرة وغير مقصودة. وقد قسّم مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا الإعانة على الإثم والعدوان إلى أربعة أقسام: مباشرة مقصودة، ومباشرة غير مقصودة، ومقصودة غير مباشرة، وغير مباشرة ولا مقصودة. وقد قرر المجمع تحريم الأقسام الثلاثة الأولى وإباحة القسم الرابع.